قدّم مساء أمس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أستقالته لرئيس المجلس الدستوري بعد عشرين عاما من الحكم و هذا نصٌها :
“دولة رئيس المجلس الدستوري” يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، و ذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أفريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا و احتسابا, هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني و عقولهم لكي يتأتي لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
لقد أقدمت على هذا القرار, حرصا مني على تفادي و درء المهاترات اللفظية التي تشوب و يا للأسف الوضع الراهن و اجتناب أن تتحول إلى انزلاقات و خيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها و تضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.
لقد اتخذت في هذا المنظور الإجراءات المواتية عملا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة و سلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات و أعمال و جهود و تضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني و بناته إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية و استقلال وطننا المفدى و تنميته و تحقيق المصالحة فيما بيننا و مع هويتنا و تاريخنا.
أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي”.
