

وحسب ما ذكره موقع “الشعب نيوز”،الناطق باسم المنظّمة الشغيلة فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تطالب بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوْصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
و في ما يلي قائمة المؤسسات والمنشأت العمومية المعنية بالإضراب :