اذنت النيابة العمومية بانطلاق الأبحاث في الشكاية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ضد بودن وأعضاء الحكومة المعينة من اجل تهم متعلقة بإهدار المال العام فيما يعرف بالاستشارة الإلكترونية .
كما تعهدت بالنظر في الشكاية المرفوعة ضد وزير تكنولوجيات الاتصال من أجل شبهة تدليس الإستشارة للترفيع في عدد المشاركين وتغيير الحقيقة. يشار كذلك وان التحقيقات قد انطلقت في الشكاية التي تقدم بها نفس الحزب ضد السلط المعنية و الأخطبوط الجمعياتي الإخواني بخصوص التمويل الأجنبي للجمعيات.وهي قرائن قوية على بداية تعافي جهاز النيابة العمومية.
يذكر وان موسي عبير سيتم الاستماع إليها من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنزه الآن.
اسماء وهاجر