أصدر مساء أمس الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا في ختام إجتماع هيئته الأدارية ، تناول فيه مجمل القضايا التي تشغل التونسيين.
و إعتبر أن تحديد آجال الانتخابات،على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة و أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي.
كما إعتبر إتحاد الشغل أنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها. وأستنكر ما “يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية”.