بعد فشل اجتماع الامل بقرطاج بدعوى من رئيس الجمهورية و بضغط من الشاهد و الذي ضم الرباعي الذي كان من المفترض ان يشكل الائتلاف الحاكم اعلن رئيس الحكومة الحبيب الجملي في ندوة صحفية انه قرر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الاحزاب.
و شدد انه في تقديره الشخصي فان الاستقلالية تعني عدم الانخراط في اي حزب من الاحزاب حتى لا ندخل في متاهة يصعب الخروج منها.
و اشار ان النزاهة مطلوبة في كل من يشارك في هذه الحكومة و هي تعني من وجهة نظره عدم صدور اي حكم قضائي يدين من حلمت حول الشبهة و ذلك لتجنب التجاذبات.
مؤكدا ان هذا الخيار نهائي لان تونس لن تنتظر اكثر.
يبقى السؤال هل ان هذه المعايير كافية لتمرير الحكومة خاصة في ظل الفيتو الذي سيرفعه التيار و حركة الشعب و تحيا تونس و ائتلاف الكرامة و الحزب الدستوري الذي قد يرى أن حكومة الكفاءات هذه ليست كما يروج لها هي حكومة ولاءات و هي حيلة من الجملي للخروج من المأزق لذا فإنه من المرجح أن هذه الحكومة لن تمر لانه و لن تحضى بالأغلبية المطلوبة.
