أعلنت التنسيقية الوطنية للمعلّمين النواب مواصلة مقاطعة الدروس وإجراء الامتحانات، رفضا لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية في الآونة الأخيرة.
حيث اعتبرت أنّ هذه العقود هي محاولة للتملّص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى تنزيل قاعدة البيانات التي تم إعدادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتّفاق الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي، والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية المعلّمين النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة أنه لم ينص على بند يضمن التسوية.
يشار ان وارة التربية دعت امس منظوريها من المعلّمين والأساتذة النواب إلى الالتحاق بالمندوبيّات الجهوية، الراجعين إليها بالنّظر، لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرّت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023.
