في تصريح إعلامي افاد استاذ القانون العام و المحامي لدى التعقيب رابح الخرايفي ان فوز نبيل القروي و مروره للدور الثاني مأزق قانوني و دستوري تتحمل فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النصيب الأكبر من المسؤولية لانه سبق و ان وقع مطالبة الهيئة العليا للانتخابات بعدم ادراج اسم القروي في القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية لان صدور بطاقة ايداع بالسجن ضد مترشح تعد ضربا لنزاهة العملية الانتخابية وفق قوله.
و تابع ان تصريح رئيس الهيئة العليا للانتخابات القائل بانه في حال صدور حكم قضائي بات ضد القروي سيتم حذفه من الدور الثاني و المرور للحائز على المرتبة الثالثة غير ممكن التطبيق واقعيا وذلك على اعتبار انه من الناحية الإجرائية القضية لازالت في طور التحقيق و لا يمكن إصدار حكم نهائي في قضايا التهرب الضريبي و غسل الأموال الا بعد سنة قريبا و ليس في ظرف أسبوعين مما قاله رئيس الهيئة. و اضاف ان تصريحات بفون لا تريد خيرا بالبلاد بل هي تدفع في اتجاه الازمة و تكريس أزمة الثقة في الهيئة و فِي استقلاليتها حسب قوله.
و اضاف الخرايفي انه كي يصبح القروي رئيسا لابد من استيفاء كافة شروط العملية و منها التصويت و أداء القسم و هو غير ممكن لانه مسجون و لن يتم الافراج عنه حاليا لانه استوفى جميع أشكال الافراج مؤكدا ان الفوز بالرئاسة لا يوقف التتبع و لا يعلقه كما ان الحصانة لا تلغي التتبع و لاتؤجله و لا توقفه حسب قوله.
و نوه انه في حال فوز القروي في الدور الثاني ستعاين بعد 24 حالة شغور بعد استيفاء جميع إجراءات الطعن و الدعوة الى اعادة انتخابات رئاسية جديدة في غضون 45 يوما وفق الدستور وحمل المسؤولية الى الطبقة السياسية و الى الهيئة العليا للانتخابات لانها مسؤولة حالة الفوضى هذه.
هاجر و اسماء
