في اوج الفرح بما قاله السفير الأمريكي بمناسبة احتفالات الغريبة من اننا بلد التسامح و حرية المعتقد و الضمير و التعددية الدينية و التقاليد الراسخة في التسامح بين الأديان تقفز الى اذهاننا مجموعة من المؤشرات الخطيرة التي قد تفند ما يحاول السياسيون ترويجه من صورة ناصعة و جذابة.
فسياسيوا “الساعة 25” يتفاخرون بان مرجعيتنا احسن دستور في العالم بما تضمنه من حريات استثنائية من بينها حرية الضمير و الحال و ان مرسوم “مزالي” الموغل في القدم يحدد نطاق حرياتنا اليوم و يصلح سندا لايقافات “بالكركارة” و التهمة الإفطار في شهر الصيام و التجاهر بالفحش و ما ينافي الحياء التي كانت وراء إيقاف الأستاذ عبد المجيد الجمل مدير قسم التاريخ بكلية الآداب و العلوم الانسانية بصفاقس الذي كان بصدد احتساء قهوة بأحد المقاهي المفتوحة للعموم بمدينة صفاقس و صاحب مقهى في القيروان. و هي سابقة غريبة تابعة الاستثناء التونسي حيث احكام الدستور و هو اعلى قاعدة قانونية لا تطبق و مهملة مقارنة بمرسوم ضعيف نجح في نسخه « abrogation »واقعيا.
و لسائل ان يتساءل ما الفرق بين ما اقدم عليه “عادل العلمي” الخضار المتحول الى داعية و سياسي”و الحكومة ؟ما دامت الإدارة كما قال عنها الناشط السياسي”انس الشابي” تحشر أنفها فيما لا علاقة لها به و تحل محل عادل العلمي فيما كان يصنع سابقا لتصبح ذيلا له متخلية عن وظيفتها في حماية مواطنيها من القهر و الإكراه أيا كان مأتاه و سببه.
و النتيجة كما قال اننا امام حكومة وظيفتها عادل العلمي حتى لا نقول ان هذه الممارسات هي احياء لطقوس محاكم التفتيش و تطبيقات شرطة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
من المضحكات و نحن نتقبل التهاني على الكم الهائل من النصوص المتعلقة بالحريات لم تتوضح بعد الفواصل بين الدعوي و السياسي فكيف لحزب ديني يقر أعضاؤه بالوثيقة التوجيهية لمؤتمر ديسمبر 1986 التي تشتمل على رؤية تكفيرية للمخالفين دون ان يقع التنصل منها أو الغاؤها ان يدعي انه مؤمن بالحريات و على رأسها حرية الضمير و ان يتبجح بذلك ؟
الأكيد و ان النهضة الحزب الحاكم اليوم كما صرح بذلك الناشط السياسي “رضا الملولي” و تحت ضغط الحصار و امعانا في تلميع صورتها في الخارج أوكلت الجانب الاخواني و الدعوي للعديد من الجمعيات المشبوهة و الخيرية و التي ستشكل حزاما حول حركة النهضة و بعضها سينزل للميدان لشراء الاصوات و الذمم و البعض الآخر سيتوخى العنف كالعادة.اننا نعيش على وقع اعلى درجات “الشكيزوفرانيا” النصوص القانونية كمظهر للخارج أي مجرد “لوك” فيما يبقى للشعب التونسي و منظماته اصدار البيانات و النقد و الشجب على ما نعيشه من زيف و مرارات.
أسماء و هاجر
