لا تستفيد الساحة المالية الرسمية في تونس، وفق الاحصائيات الرسمية، من حوالي نصف التدفّقات المالية بالعملة الأجنبية الواردة نقدا، حيث تشقّ مبالغ طائلة طريقها -بمجرّد دخولها تونس- نحو سوق الصّرف السوداء قبل أن تغادر خزائن الصرّافين باتّجاه دول الجوار أو يتمّ استثمارها في الاقتصاد الموازي، بالاضافة الى المساهمة في تمويل الإرهاب و الأنشطة غير القانونية، بحسب دراسات منشورة و تقارير داخلية صادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية على غرار مخرجات “عمليّة حنّبعل” التي رفعت الستار عن ضعف استقطاب المسالك الرسمية للصرف مقابل تعاظم نفوذ سوق الصرف الموازية.
و “حنبعل “هي عملية نموذجية تتمثل في اطلاق اللجنة التونسية للتحاليل المالية لعملية تدقيق ميدانية شاركت في إنجازها وطنيا جهات إنفاذ القانون (وزارة الداخلية والإدارة العامة للديوانة) و كافة البنوك بالساحة المالية التونسية. هذه العملية امتدّت على مدى شهرين متتاليين ، و حملت اسم “عملية حنبعل”.
و يعتبر الهدف الرئيسي من “عملية حنّبعل” هو تقييم المنظومة التونسية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب و فهم نطاق و مخاطر النقل المادي للأموال عبر الحدود التونسية أي المبالغ بالعملة الصعبة التي تدخل تونس و تغادرها نقدا عبر الحدود دون المرور بمؤسسات مصرفية و بنكية او اجراء تحويلات في الغرض.
و خلصت العملية الى ان الساحة المالية التونسية باتت منطقة عبور للأموال،حيث تمر الاموال نقدا عبر تونس لاستغلالها لاحقا في عمليات التحويل الى بلدان الوجهة و هي ليبيا و الجزائر بالاساس..
