تونس -أونيفار نيوز-تنظر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة و لجنة مكافحة الفساد و لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في مقترح قانون تعلّق بتنقيح القانون عدد 112 سنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتتمثل المبادرة التشريعية التي قدمها20نائب في تنقيح فصلين -95-من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المذكور و تعويضاهما بـفصلين جديدين.
و ينص المقترح الجديد ( الفصل 16 جديد)، على أن يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملائمة الصنف و الرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها.
ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرفة بالحروف “أ” و”ب” و”ج” و”د” يقع ضبطها بأمر.
أما الفصل 95 جديد فيقتضي ان يتم ادماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شہائدهم داخل مراکز عملہم او خارجها مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم و تضبط بمقتضی أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. يمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج
وحسب وثيقة شرح الأسباب، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، فان الهدف من تنقيح القانون هو إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية.
ويرى النواب الذين قدموا المبادرة أن فلسفة القانون المتعلقة بإعادة التوظيف هي التوظيف الأمثل لموارد الدولة وترشيد الانتدابات حيث اعتبروا أن بلادنا اليوم أمام وضعية اقصائية للآلاف من الأعوان العموميين وفي تضارب بين الآليات التي يضمنها القانون التكميلي للميزانية عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 في فصله 2 والأمر عدد 1143 لسنة 2016 والمؤرخ في 16 أوت 2016 و المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18 أفريل 2022 و المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبين الهدف الأصلي وهو حسن توظيف الموارد المالية والبشرية للدولة.
