على إثر تأكيد رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن كل مريض بفيروس كورونا بإمكانه التوجه مباشرة إلى المصحات الخاصة، في حالة عدم قبوله في المستشفيات العمومية على أن تتكفل الدولة بمصاريف علاجه، عديد التساؤلات طرحت من قبل الرأي العام عن جدية هذا القرار في وقت لم تتمكن الدولة من فك معضلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”.
وفي هذا الإطار، علق الدكتور بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصّة أن هذا الإجراء يجب الترتيب له مسبقا، وذلك من خلال الاتفاق مع الدولة على ان لا يقدم المصاب أيّ ضمان.
ومن هنا، نلاحظ مرة أخرى أن المشيشي أطلق وعودا أو إجراءات جديدة -مثلما حصل حين أقر بأن الدولة ستعوض لأصحاب المقاهي الذين تضرروا جراء رفع الكراسي-، دون دراسة مسبقة ، وهو ما بينه تصريح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصّة الذي قال “كنّا نتمنى أن لا يدفع مصاب كورونا أيّ مقابل مادي لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار الكلفة الباهظة للعلاج والمتابعة الطبية التي يتلقاها المريض”، بالاضافة إلى أن التوجه نحو المصحات يجب أن يسبقه تسخير من المستشفى العمومي حتى يتم قبول المريض مباشرة. تعقيد الاجراءات بخصوص تحوّل المواطن المصاب بالفيروس إلى المصحات الخاصة، مع صعوبة الإقرار بمجانية العلاج في وقت تعيش فيه الحكومة أزمة حقيقة مع “الكنام” لم يتم حلها بعد، يبقى السؤال المطروح حول مدى إمكانية تطبيق هذا الاجراء من عدمه.
