على اثر الاحداث الخطيرة التي جدت مساء يوم الاربعاء 27 فيفري 2019 و المتمثلة في قيام مجموعة من المواطنين بتحريض من احد المحامين بالهجوم على مقر الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الابتدائية بالكاف و احتلال اروقتها و كاتبتها و الدخول إلى مكاتب القضاة حاملين لقوارير من البنزين و هددوا بحرق أنفسهم و حرق المحكمة في حالة عدم الاستجابة لمطلب توقيف تنفيذ قرار بلدي يقضي بهدم منازلهم مما أسفر عن حالة من الهلع في صفوف الإطار القضائي و الاداري.
اصدر المكتب التنفيذي للقضاة التونسية بيانا نبه فيه لخطورة الوضع و أكد على النقائص العديدة التي رافقت تركيز الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية من حيث غياب الحماية الامية والنقص في الأعوان و المعدات ووسائل العمل اللازمة و التي نبهت إليها جمعية القضاة التونسيين في عديد المناسبات و هو ما تأكد بمباشرة تلك الدوائر لعملها فضلا على أن عديد المقرات التي لا تستجيب لأبسط معايير العمل القضائي و منها بالخصوص مقر الدائرة الابتدائية الجهوية بالكاف وندد صلب البيان بهذه الوقائع الخطيرة والمروعة كما نادى المكتب التنفيذي بعدم التساهل مع هذه الاجداث الخطيرة والتعجيل بفتح الأبحاث اللازمة لتتبع كل الضالعين بصفة مباشرة او غير مباشرة وتقديمهم للعدالة كما طالب المكتب التنفيذي أيضا رئاسة الحكومة و المجلس الأعلى للقضاء و مجلس القضاء الإداري و الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الأمنية لمقرات الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية و تجاوز النقائص العديدة التي تشكو منها كتأمين بقية مقرات المحاكم بجميع أصنافها و يحملهم مسؤولية كل إخلال بذلك الواجب و ما قد يترتب عنه من نتائج وخيمة في ضل تصاعد وتيرة التهديدات على القضاة و المحاكم في الفترة الأخيرة.
أسماء و هاجر
