أصبح واضحا جدا أن سلطات رئيس الجمهورية تمتد شيئا فشيئا، لتشمل الى جانب ” السلطة التنفيذية” بعد حذف خطة رئيس الحكومة منذ اعفاء هشام المشيشي. والجديد في هذا الاطار هو امتداد صلاحيات سعيد، الى” السلطة التشريعية” وذلك بعد صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالموافقة على احالة مخصصات قرض صندوق النقد الدولي لفائدة الدولة التونسية وايداع مبلغ القرض الى البنك المركزي التونسي.
والجديد اللافت للانتباه، في هذا” الأمر الرئاسي” هو أن” الاتفاقيات الدولية” وامضاؤها، هو عمل” تشريعي صرف” وبالتالي فان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخول لها” امضاء الاتفاقيات الدولية” ، الا أن سعيد هو الذي أصبح ” السلطة التشريعية” في البلاد بعد امضائه اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي واحالة مخصصاتها لفائدة الدولة التونسية ؟!!!
