ردا على الامر الرئاسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط اعلنت 4 احزاب وهي الإتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء، في بيان مشترك، عن تأسيس ”الجبهة الديمقراطية” وتهدف لتنسيق جهودها في مواجهة ما أسمته ”انقلاب قيس سعيد” الغريب ان هذه الاحزاب تعتبر ان رئيس الجمهورية اصبح فاقدا للشرعية بعد الاجراءات الجديدة ووصفته بشاغل منصب رئيس الجمهورية وتعتبر ان عزله اصبح واجبا خاصة بعد خروجه عن الدستور وتمرده عن القانون.
كما دعت هذه الجبهة الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية وحذرت كل مؤسسات الدولة من التعامل معه حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية.
الثابت ان هذه الجبهة التي تكونت للتصدي لما سمي بالانقلاب مضمون بيانها دعوة صريحة للفتنة والانقلاب على السلط الشرعية وهو امر في حد ذاته موجبا للمساءلة لما فيه من تهديد للسلم والامن القومي فاين النيابة العمومية من دعوات التاجيج التي قد تقود البلاد الى مصير مجهول؟
ه/ا
