كشف وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي خلال جلسة الاستماع له امام لجنة الاصلاح الاداري بالبرلمان معطيات خطيرة عن تحصن اصحاب النفوذ بعلاقاتهم للبقاء بمناى عن تطبيق القانون و المحافظة على ممتلكاتهم رغم قرارات المصادرة في اشارة واضحة الى رجل الاعمال مروان مبروك و استدل وزير املاك الدولة في تصريحاته الى حكم اداري صادر عن المحكمة الادراية منذ جويلية 2018 و كذلك الى 16 حكم من نفس المحكمة في نفس السياق لفائدة الدولة التونسية من شأنها ان تسقط الأحكام الاستعجالية الصادرة لفائدة مراون مبروك لكن هذا الحكم و غيره لم ينفذ و المكلف العام بنزاعات الدولة كل اسبوع يقدم مطلب لاستخراج نسخة من الحكم لتنفيذه لكن الملف على الرفوف بالمحكمة الادارية و تقرر تكليف هيئة الرقابة العامة بالبحث في الموضوع خاصة وان الخلل لا يوجد له اي تفسير كيف للقضاء أن يعطل احكام لفائدة الدولة التونسية؟
هيئة الرقابة العامة ستحدد المسؤولية من يعطل استخراج الاحكام المنشورة حتى يتمكن المكلف العام بتنفيذ هذه الاحكام ضد مروان مبروك و استرجاع هاته الاموال .
و شدد ان التعاطي مع هذا الملف منذ البداية لم يكن موفقا كان هناك سوء ادارة له منذ 2012 كان للمعني سهم في شركة اورنج لم يتم مصادرته ثم اصبح لديه 6 اسهم عندما تم الترفيع في رأس المال بقوا على ملكه لان القضاء الاستعجالي أصر على ان هذا السهم يبقى على ملكه .
من ناحية اخرى كشف غازي الشواشي ان المحكمة الجزائية الفيدرالية في سويسرا قضت في اكتوبر 2019 برفض طلب تونسي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة من اجل عدم غلق ملف اموال الاخوة في سويسرا تم رفضه بسبب تقديم الدولة التونسية وثائق باللغة العربية دون ترجمتها .
مع الاشارة الى انه تردد ابان رفع التجميد على ممتلكات مروان مبروك بالاتحاد الاوروبي في جانفي 2019 كان بناءا على تدخل من النهضة و رئيس الحكومة يوسف الشاهد و ضغط من فرنسا خاصة وان عدة مصادر اكدت حينها ان رجل الاعمال مروان مبروك هو من ابرز ممولي حزب تحيا تونس .
من ناحية اخرى شدد الشواشي ان الحل لاسترجاع الاموال المنهوبة هو تفعيل المجلس الاعلى للاموال المنهوبة مع التنسيق مع كل الاطراف من اجل الحصول عليها في اسرع الاجال.
ه/أ
