-
شروط التمتع بالإجراءات: المحافظة على مواطن الشغل، استئناف النشاط و الوضعية مع الاداءات و البنوك
-
قروض بضمانات الدولة و نسب فائدة ضعيفة
أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية محمد علي التومي في تصريح خاص ل“الوسط نيوز” ان احتياجات القطاع السياحي بصفة عامة (لا الفندقي فحسب) بما في ذلك وكالات الاسفار و المطاعم و غيرها… جراء جائحة كورونا ترتفع الى 500 مليار مفندا أن يمثل هذا المبلغ جملة ما ستقدمه الدولة لفائدة السياحة التونسية.
و أكد وزير السياحة ان شرط الانتفاع بإجراءات مواجهة كورونا يبقى استئناف النشاط و المحافظة على مواطن الشغل خاصة و ان المؤسسات المعنية بالإجراءات-التي ينتظر النظر فيها و إقرارها خلال المجلس الوزاري المنتظر الأربعاء القادم- هي تلك التي وضعيتها قانونية سواء مع البنوك أو الاداءات.
و في خصوص مطالب القطاع السياحي أكد محمد علي التومي أنها تنحصر في ضمان الدولة عند حصول القطاع السياحي على القروض البنكية إضافة الى نسب فائدة تفاضلية.