-
اتهامات رسمية لمسؤولين في العدل، الصحة ومختصين في الطب الشرعي…
-
قريبا عدد من المسؤولين على قوائم الأنتربول…
ختم قاضي التحقيق بمحكمة باريس ابحاثه في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي ما يؤشر بصفة جدية حصول تورط لافتة ومتسارعة بعد توجيهه الإتهام رسميا الى مسؤولين وأطباء تونسيين، وذلك بالتوازي مع قرب صدور قرار أممي” يدين” الدولة التونسية وهو ما ستكون له “تداعيات خطيرة” على علاقات تونس بالهياكل والمنظمات الدولية.
أتهام مسؤولين بقتل الدبوسي:
وفي علاقة بهذا الملف الذي تعهد به القضاء الفرنسي منذ عدة أعوام، فقد أكد لنا مصدر من عائلة المرحوم الجيلاني الدبوسي، أن ملف وفاة الدبوسي كان من بين الملفات التي استند اليها القضاء الفرنسي، في قراره عدم تسليم بلحسن الطرابلسي باعتبار الخطورة الكبيرة على حياته في صورة تسليمه الى تونس!!
وفي علاقة بالأبحاث فقد اكد مصدرنا، أن قاضي التحقيق بمحكمة باريس، أصدر قرار ختم البحث موجها الاتهام رسميا الى مسؤولين تونسيين في العدل والصحة وأطباء مختصين في ” الطب الشرعي” وطبيب تابع لوزارة العدل .
ويضيف مصدرنا، بأن قاضي التحقيق الفرنسي سبق له أن وجه انابات قضائية دولية الى السلطات القضائية التونسية التي رفضت تنفيذ تلك” الانابات” بدعوى عدم وجاهتها وعدم استنادها الى حجج قانونية حسب بلاغ صادر عن وزارة العدل التونسية سنة 2016 ؟!!
وحسب ذات المصدر فقد أحيل قرار ختم البحث على احدى دوائر محكمة باريس، والتي ستصدر احكامها قبل بداية الصائفة القادمة، وذلك بالتوازي مع الشروع في ادراج المسؤولين التونسيين والاطباء المطلوبين، على قوائم” الأنتربول”
” ادانة أممية” وتقرير” صادم”
وتفيد معطيات موثقة بأن عائلة المرحوم الجيلاني الدبوسي، وبالتوازي مع التجائها الى القضاء الفرنسي، فقد تظلمت لدى المجلس الأعلى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ومقره بجينيف .
وقد راسل هذا الهيكل الاممي السلطات التونسية لتبيان موقفها من الملف، الا أنه اكتشف حدوث” تلاعب” في رد السلطات التونسية، حيث تم تدوين، وقائع لا وجود لها على أرض الواقع، اذ اكد الطرف التونسي خضوع الراحل الدبوسي الى ” محاكمة عادلة” غير انه ثبت مكوثه بالسجن طيلة 31 شهرا دون ان يصدر في حقه” حكم قضائي” ؟!!
والقرار القضائي الوحيد الذي صدر في حقه، كان صدر عن محكمة التعقيب في شهر جوان 2012 ودعا” صراحة” الى الافراج عنه؟
وينتظر ان يصدر. المجلس الاعلى الأممي لحقوق الانسان قرارا” بالادانة” ضد” الدولة التونسية” من اجل ” جرائم الاحتجاز القسري والاغتيال الممنهج” وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل ” علاقات تونس الخارجية والهياكل والمنظمات الدولية” في صورة” عدم تسليم أو محاكمة المسؤولين المطلوبين ” في ملف هذه القضية .
ويجدر التذكير بأن المرحوم الجيلاني الدبوسي توفي تحديدا وبصفة علمية ساعة وأربعين دقيقة فقط بعد مغادرته السجن؟!!!
