تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
بأستهجان كبير تقبل الشارع التونسي تصريحات وزير الدفاع أمس في مجلس نواب الشعب عن تواطئ عسكريين مع إرهابيين ومهربين تم عزلهم بسبب ذلك هذا التصريح بقدر ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية عصية على الأختراق والدليل أنه تم التفطن لهؤلاء وعزلهم في وقت قصير إلا أن تصريحا كهذا من شأنه أن يزرع الخوف في قلوب التونسيين إذ أن نفوذ المهربين و الإرهابيين وصل إلى المؤسسة المؤتمنة على إستقرار تونس ومناعتها والتي نجحت في إنقاذ البلاد في أكثر من محنة طيلة تاريخ تونس المعاصر وآخرها العشر السنوات الأخيرة التي لولا المؤسسة العسكرية لغرقت البلاد في الفوضى.
نفس الأستهجان رافق تصريحات وزير الداخلية حول تواطئ أمنيين مع مورطين في تجارة المخدرات وتصريح كهذا يهز ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية وهي ثقة مهزوزة بطبعها منذ نظام بن علي وتعطل قانون زجر الأعتداءات على الأمنيين أكبر دليل على أنعدام الثقة لدى قطاع واسع من التونسيين في المؤسسة الأمنية.
الوزيران كشف أنهما من الهواة ولم يدركا طبيعة المؤسسة الأمنية والعسكرية وحساسيتهما في كل ما يتعلق بالأمن القومي فلا أحد منهما كان مجبرا على تقديم تفاصيل عن الذين تم كشفهم وعزلهم فهذا يحدث في كل الأجهزة العسكرية والأمنية في العالم ويحدث هذا يوميا في كل الدول وفي كل العالم إذ كثيرا ما يتورط عسكريون وأمنيون في قضايا تتصل بجرائم تمس الأمن القومي وتمس الفساد لكن يتم التعاطي مع هذه الملفات بالسرية الكاملة لكن الوزيران تحدثا بتلقائية وشفافية في غير موضعها لأن قضايا الأمن القومي خط أحمر أو يفترض أن تكون كذلك.
ما قاله الوزيران تزامن مع معركة مفتوحة بين قاضيان في أعلى مرتبة قضائية تجري أمام الجميع على شبكات التواصل الأجتماعي التي تتبادل نشر التقارير التي يفترض أن تكون سرية فحين يتم تداول تقرير كتبه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد موجه إلى المتفقد العام لوزارة العدل وحين يتم تداول تقرير رفع الحصانة الذي كتبه وكيل الجمهورية السابق لأبتدائية العاصمة البشير العكرمي تصبح هيبة القضاء للأسف محل شك كبير.
ما يحدث اليوم في تونس أقل ما يمكن أن نصفه به هو العبث الذي لم يقتصر على المؤسسات الثلاثة الموكول لها أستقرار البلاد مثل الجيش والأمن والقضاء بل مس مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال التسجيل المسرب لرئيسة الديوان نادية عكاشة التي تحرض على سفير تونس لدى الأمم المتحدة وتدعو ناشطين على الفايس بوك لفضحه! يبدو أن تونس وصلت إلى المربع الأخير قبل السقوط.
فالأمر لم يعد يتعلق بسياسيين بل بمؤسسات مسؤولة عن أستقرار البلاد وأستمرار الدولة.
