تونس -أونيفار نيوز-دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى التخلي عن سياسات التقشف التي طالت قطاع التعليم، مطالبًا بوضع خطة إنقاذ عاجلة تشمل جردًا شاملًا للبنية التحتية للمؤسسات التربوية، وذلك عقب الفاجعة الأليمة التي جدّت في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جدار بمعهد ثانوي.
وشدد على أن الوضع الكارثي للبنية التحتية في المؤسسات التربوية يعكس تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن واللائق. وأوضح أن المدارس والمعاهد لم تعد فضاءات للتعلّم، بل أصبحت مواقع محفوفة بالخطر والعنف والموت البطيء. وذكّر المنتدى بأن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية يجب أن ينطلق من توفير بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة التلميذ والمعلم.
