تونس – اونيفار نيوز –اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به، لكنها ستعلن عن جداول زمنية لتخفيض هذا العجز، في نوفمبر (تشرين الثاني) فقط.
وتشمل الدول التي حددتها الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي»، وهي الهيئة المنفذة قوانين «الاتحاد»، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. والعجز هو في الأساس إرث جائحة «كوفيد19» وأزمة أسعار الطاقة التي أعقبت غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.
وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في «الاتحاد الأوروبي» وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.
وستكون الإجراءات التأديبية، والمعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، أول تحرك من هذا القبيل منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية، التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط، في عام 2020، ثم قام بإصلاح الإطار ليأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في الديون المرتفعة بعد الجائحة.
وبلغ عجز فرنسا في الموازنة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً فقط إلى 5.3 في المائة هذا العام، ولا يزال أعلى بكثير من حد العجز المسموح به في «الاتحاد الأوروبي» البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام، و 113.8 في المائة عام 2025. وهذا يزيد على ضعف حد «الاتحاد الأوروبي» البالغ 60 في المائة.
وستُجرى المحادثات بين باريس و«المفوضية» حول سرعة خفض عجز فرنسا وديونها في الأشهر المقبلة بعد أن تقترح «المفوضية الأوروبية» على باريس مساراً لمدة 7 سنوات لخفض الدين.
