تونس – اونيفار نيوز في علاقة بايقاف مخلوف والجدل القائم قال المحامي فتحي الجموسي انه خلافا لما يروجه بعض الحقوقيين جدا فجل التشاريع المقارنة تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خصوص جرائم محددة مثل الاعتداء على الثكنات العسكرية وغيرها من الجرائم التي لها مساس بالأمن العسكري أو بالمناطق الحدودية مثل المطارات و الموانئ بإعتبار أن حماية الحدود هي أولا من مشمولات العسكر.
أما ما يدعونه في خصوص تجريم محاكمة شخص مرتين فالمقصود منه ليس احالة الشخص أمام محكمتين عن نفس الجريمة بل صدور عقابين عن نفس هته الجريمة وهو أمر لم يحصل في قضية سيف مخلوف، فبصدور حكم المحكمة العسكرية ستتخلى المحكمة العدلية عن مواصلة النظر في تتبعه و ستتخلى عن الملف لسبق التعهد و المحاكمة.
و في كل الأحوال على هؤلاء الديمقراطيين جدا أن يعلموا أنه لو لم تسكت المحاكم العدلية (بسبب قبضة الأوغاد على القضاء) عن استباحة عرض البلاد وعن تتبع الآلاف ممن دمروا هذا الوطن وعبثوا بقوانينها لما تعهدت المحاكم العسكرية بهذه المهمة.
