أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 الى 2000 جنيه مصري ما يعادل من 69 الى نحو 115 دولار في خطوة وصفت بأكبر حركة ترقيات لموظفي الدولة.
كما تم زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمائة اضافة الى منح استثنائية لجميع موظفي الدولة بقيمة 150 جنيه ما يعادل 8,6 دولار و ذلك لمواجهة تبعات التصخم على مستويات الأجور الذي بلغ 14.4 بالمائة الشهر المنقضي.
تأتي هذه الزيادات فيما تستعد الحكومة المصرية في رفع أسعار المحروقات وفقا لخطة اصلاح اقتصادي بدأت منذ توقيع اتفاقية مع صندوق النقد في 2016 للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
