- تونس دولة فاشلة ومفلسة وتم تغييب الكفاءات وتهميشهم
- توجهات دينية تُؤدي إلى الفتنة مثل الفصل الخامس !!
- الجبهة الوطنية غير مُمكنة بسبب هذا الرّهْط من السياسين …
أونيفار نيوز- القسم السياسي وجٌه الدكتور عفيف البوني الكاتب والجامعي المتخصٌص في تاريخ الأفكار نداءا للمؤسسة الأمنية والعسكرية لأقناع الرئيس بالتراجع عن مشروع الدستور وتأجيل الأستفتاء وقد أثار هذا النداء جدلا كبيرا على شبكة التواصل الأجتماعي .
الدكتور عفيف البوني تحدٌث ل”أونيفار نيوز “
لماذا توجهت مباشرة بنداء الى قيادات الجيش و الأمن الوطني و هما جهازان لا يعملان السياسة؟
توجهت الى الجيش و الى الأمن لأنهما الجهازان الأساسيان في الدولة يملكان المعلومات و القدرات و هما الحارسان للوطن و للوطنية التونسية، و قصدت أن يبلغا رئيس الدولة بكل الوضوح أن تقديرات الجهازين للمخاطر التي كانت و مازلت قائمة على بلادنا،لا يمكن تداركها بالسياسة التي يتبعها الرئيس، و خاصة بما هو مشروعه الشخصي من الأفكار الشخصية و المسقطة و التي تورط الدولة في توجهات دينية تؤدي للفتنة و عدم الاستقرار مثل الفصل الخامس و مثل ما جاء في الديباجة و مثل اقامة مجالس جهات و قبائل و سحب العضوية ..و كأني بالرئيس يعيد تجارب نعرف أنها فشلت.
الأمن و الجيش لا يجب أن يمارسا السياسة و هما جمهوريان، و لكن حيادهما لا يجب أن يعني الاكتفاء بالفرجة و البلاد تغرق بفعل فساد و سوء إدارة الدولة منذ 2011 و حتى الآن، عليها انارة الرئيس حتى يتجنب تكرار التجارب الخاطئة و يعتمد على الخبرات و الخبراء و ان الديمقراطية لا تكون بلا أحزاب أو بحشد شعبي.
- ما هو تقييمك لمشروع الدستور الجديد؟
هو مشروع شخصي لقيس سعيد بصياغات غير دقيقة و تقبل تأويلات شتى و فيها يحول الدولة الى داعية و حارسة للدين و هذا ليس شأنها، و الرئيس انتخبناه للشأن السياسي للمواطنين و لم ننتخبه أميرا للمسلمين التونسيين،هذا مشروع سيئ عموما و أنا شخصيا سأصوت ضده، و أتمنى على الرئيس أن يؤجل التصويت عليه و أن تجري انتخابات برلمانية بقانون شفاف و البرلمان هو من يعد دستورا عبر الخبراء، دستور الرئيس هذا سيضر بالبلاد أنه يضر خاصة بمدنية السلطة أو الحكم و يرجعنا الى الوراء و على الرئيس أن يتراجع عنه.
- هل انتهى الاسلام السياسي بتونس؟
لا، الاسلام السياسي ببلادنا فشل و لم ينته، و التخلص منه لا يكون بالسياسة الحالية لقيس،و ان أصاب قيس في حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء و الغاء فصول من الدستور. الاسلام السياسي لم ينته مادام هناك ممولون من قطر و مبرمجون أو مؤطرون دوليون من قوى الهيمنة …سيبقى الاسلام السياسي ذراعا لتلك الدول من أجل منعنا و غيرنا من التقدم العلمي و بناء الديمقراطية الخ و كل ذلك لنهب بترول المنطقة..اذن الحاجة الى مقاولين عملاء مثل الاخوان ما تزال قائمة، و ان حصل تقهقر للاسلام السياسي الفاسد، حين تختار تونس سياسة مميزة بقيادة رجال دولة عندها ينتهي فعل هذا الاسلام السياسي.
- هل ترى امكانية قيام جبهة وطنية عريضة ضد الاخوان و من أجل أن تكون السلطة في الدولة مدنية؟
أنا أعتقد أن الغالبية الساحقة في تونس من المواطنين ضد الاخوان و مع دولة حديثة ديمقراطية بسلطة مدنية، لكن الطبقة السياسية فاسدة و الأحزاب مبنية بشكل ايديولوجي و مملوكة لأشخاص …و لذلك تونس مصيبتها هنا. أنا أرى أن هذه الجبهة غير ممكنة بسبب هذا الرهط من السياسيين الفاسدين عموما و الدليل ان تونس اصبحت دولة فاشلة بل مستباحة و مفلسة…أنا لا انتظر حصول معجزات و لا أرى إن تحل مشكلتنا بالأدعية أو بالتمنيات…أعول على أن يتقدم رجال دولة فعلا يمتلكون المعرفة و الوطنية و الكاريزما و التفكير السياسي الموضوعي …الفاسدون منعوا فرص ظهور رجال دولة حتى الآن…و هم موجودون…لن أعطي أي اسم…و ربما اشتداد الأزمة يعقبها الانفراج
مراد بن سليمان
