خلال ندوة صحفية بالعاصمة نظمها الحزب الدستوري الحر تحت عنوان “المديونية العمومية و سبل الإنقاذ و الحوكمة” اليوم بأحد النزل بالعاصمة أعلن الحزب الدستوري الحر انه طرح عبر كتلته بالبرلمان مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بأحداث وكالة تونس للخزينة “لترشيد المديونية في تونس “باعتماد ” القاعدة الذهبية”التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3% .
وكشفت رئيسة الحزب انه تم ايداع المبادرتين في مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي وعبرت عن املها ان تلقى هاتين المبادرتين القبول من قبل بقية الاحزاب وشددت ان مشكل الديون الخارجية اصبح محل انشغال و خاصة من قبل الخبراء الاقتصاديين وكذلك هو خطر على السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي .
واوضحت انه كان ضمن البرنامج الانتخابي الحزب الدستوري الحر احداث وكالة تقنية يعهد اليها التصرف في الدين العام وتعبئةالموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية
كما تتمثل مهام وكالة تونس الخزينة في التكفل بشبكات العلاقات على مستوى الاسواق المالية ومع الممولين والمستثمرين والوسطاء الماليين ومختلفة محترفي عمليات الإصدار المالي وربط وتطوير علاقات وظيفيةمثمرةمع منتجي وناشري التحاليل الاقتصادية وكل ما يتعلق بتطوير الاسواق المالية
اما المبادرة التشريعية الثانية فتتمثل في “القاعدة الذهبية” من خلال تنقيح القانون الأساسي للميزانية وإقرار عدم تجاوز سقف عجز الميزانية 3 بالمائة عند إعداد الميزانية، مع السماح ب 4 بالمائة عند الحالات الاستثنائية، بموجب تقارير معللة.
هذا وأعلنت عبير موسي عن اعتزام الحزب تقديم مبادرة تشريعية أخرى سبقع ايداعها الاسبوع المقبل لدة مكتب الضبط تتمثل في إحداث “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة”، هو هيكل سيمكن من ترشيد العمل التشريعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي ان مديونية تونس وصلت الى مستويات محيرة اذ من المنتظر ان تصل حاجيات الاقتراض الداخلي والخارجي العام الحالي الى ما يناهز. 12 مليار دينار.وتابع انه تم اللجوء في السنوات الاخيرة الى الاقتراض خاصة الخارجي من اجل خلاص الاجور وأدلى بمثال يتمثل في كون وزارةالداخلية أمضت يوم الجمعةالفارط اتفاقا مع17بنكا تونسي من اجل اقتراض 450 مليون اورو لتمويل نفقات و اجور في ميزانية2020 واعتبر ذلك أمرا خطيرا .
هذا و اعتبر الجودي ان المبادرات التشريعية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر أمرا إيجابيا لانها ستساهم في مزيد ترشيد المديونية وأكد ان اللجوء الى المديونية لا يجب ان يكون آليا و لتمويل النفقات العمومية التي من المفروض ان تمولها الموارد الذاتية.
