قرّر البنك المركزي التونسي خلال الإجتماع الدوري لمجلس ادارته، أمس الخميس، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 فاصل 75 بالمائة.
و شدّد المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لاستعراض مستجدات الظرف الاقتصادي و النقدي والمالي الوطني، على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي واستحثاث نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين و دفع الاستثمار الخاص الداخلي و الخارجي كمحرك أساسي للنمو و التشغيل.
و اشار المجلس إلى التحسن المرتقب لآفاق النمو خلال سنة 2020 بالعلاقة، بالأساس، مع الانتعاش الطفيف المنتظر للطلب الخارجي، خاصة من منطقة الأورو، و زيادة انتاج المحروقات.
و بخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس تراجع نسبة التضخم إلى 5 فاصل 9 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر جانفي 2020 مقابل 6 فاصل 1 بالمائة في ديسمبر الماضي و 7 فاصل 1 بالمائة في نفس الشهر من السنة السابقة.
و يعود هذا التطور، أساسا، إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلص العجز الجاري إلى حدود 8 فاصل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، خلال سنة 2019، مقابل 11 فاصل 1 بالمائة في السنة السابقة مستفيدا من التطور الملموس للمداخيل السياحية و لتحويلات التونسيين في الخارج بالتوازي مع تراجع حدة تفاقم العجز التجاري.
و من ناحيتها، تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بشكل هام لتصل إلى 19 فاصل 465 م.د أو 111 يوم توريد في موفى سنة 2019 مقابل 13 فاصل 974 م.د أو 84 يوم في نهاية السنة السابقة، فيما عرف سعر صرف الدينار تحسنا إزاء أهم العملات.
م.ي
