أكدها الخلاف بين العكرمي وراشد: متى تَرْفَعُ الأحزاب يدها على القضاء..!!؟؟

• 15 يوما… حتى لا يُقْبَرُ الملف… و تتكرر نهاية التحقيقات السابقة…!!!

يقود القضاة منذ الثمانينات معركة كبيرة من أجل استقلالية القضاء ولئن تعرض القضاة تعرضوا والهرسلة في النظام السابق فإن الثورة لم تغير كثيرا من واقعهم إذ تعددت مصادر الضغط ولم تعد حكرا على جهة واحدة كما كان الحال قبل 14 جانفي وفي أكثر من قضية لاحظ التونسيون الكيل بمكيالين في عديد القضايا خاصة إذا كانت على صلة بحركة النهضة أو خصومها.

القرار الذي اتخذه مجلس القضاء العدلي مساء أمس القاضي بفتح تحقيق قضائي في الاتهامات الموجهة لرئيس محكمة التعقيب الطيب راشد في شبهة الفساد ورفع الحصانة عنه في ملف من بين ثلاثة ملفات محل تدقيق ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي في شبهة تلاعب بملف أغتيال الشهيدين جاء ليؤكد رغبة المجلس الأعلى للقضاء في الحفاظ على مصداقية الجهاز القضائي بعد الإتهامات الخطيرة المتبادلة من قاضيان ساميان في أعلى الرتب القضائية فالإتهام هذه المرة لم يأت من محامين أو سياسيين أتهموا أكثر من مرة بعض القضاة بالمحاباة في بعض الملفات الأمنية والمالية خاصة لكن من داخل الجهاز القضائي نفسه.

المجلس الأعلى للقضاء بهذا القرار يكون قد قام برسالة طمئنة للتونسيين فلا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه في القضاء وهذه المرة الأولى في تاريخ تونس التي يأذن فيها المجلس الأعلى للقضاء بفتح تتبع ضد قاضيان ساميان ويحدد سقفا زمنيا بنصف شهر فقط لإفادة التفقدية العامة بوزارة العدل بنتائج التحقيق حتى لا يتكرر ما فعلته لجان التحقيق السياسية التي مازلنا ننتظر نتائجها مثل التحقيق في أحداث 9 افريل والرش في سليانة والاعتداء على مقر اتحاد الشغل إذ تم قبر نتائج التحقيق في هذه القضايا التي تورطت فيها حركة النهضة وانصارها.

وبهذا القرار يكون المجلس الأعلى للقضاء قد أنهى الجدل وأكد مرة أخرى عزمه على حماية أستقلالية القضاء من كل التجاذبات السياسية ومحاولات بعض الأطراف توجيه مسار بعض القضايا.