أعلنت وكالة التصنيف “موديز”، في بلاغ لها أمس الجمعة 17 أفريل 2020 ، عن الابقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة إلى أن فترة المراجعة تمتد ثلاثة اشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة.
و تابعت في ذات البلاغ ، أن فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على ادارة الازمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد – 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية و مالية و اجتماعية.
و اعتبرت موديز ان الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمظهر في حالة تونس، اساسا، من خلال ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض للعائدات السياحية و تباطؤ واضح لنمو الناتج الداخلي الخام، و هي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج و تثقل مديونيتها. في المقابل تؤكد موديز، انه لا يتوفر لديها، حتى الان، ما يكفي من العناصر لاصدار قرار إذا ما كان الخطر السيادي لتونس سيتدهور في الاشهر القادمة.
ه/أ
