تونس – اونيفار نيوز –قرر المركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسيةو تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طوال المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
وتعد هذه الدعوى أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز والذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما أنّ طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي، وفق بلاغ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
