تونس – اونيفار نيوز – من المنتظر ان ينظر مكتب المجلس اليوم في المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب والتي تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار صك دون رصيد قبل تحويلها على لجنة التشريع العام لمناقشتها.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لتنقيح الفصل 411من المجلة التجارية لكنه لم يصل بعد الى مكتب المجلس.الجدير بالذكر ان مقترح العفو يشمل فقط القضايا التي تم تسجيلها قبل 1جانفي 2024 دون المس من حقوق المستفيدين.
مع العلم وان رئيس الدولة كان قد دعا الى تحديث التشريع المتعلق بالشيك وجعله مواكبا للتشاريع المقارنة على غرار التشريع الفرنسي اي رفع التجريم عن جرائم الشيكات بدون رصيد مقابل حماية الدائن وتعزيز سبل خلاصه.
