تونس – اونيفار نيوز –صرحت وزيرة المالية سهام نمصية خلال ردها على تدخلات النواب، في الجلسة العامة لمناقشة المشروع،القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النّفيسة ان هذا القانون سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة بموجب الرهن أو المصادرة بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة و سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة الا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها او علامتها المرموقة او الاحجار الثمينة التي كانت تحملها.
واضافت أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 3ر75 مليون دينار، وأوضحت أن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 84ر6 أطنان.
من ناحية اخرى اكدت أن كل قطع المصوغ والمجوهرات ومحجوز “البايات” مودعة حاليا بالخزينة العامة للبلاد التونسية في أكياس مشمعة داخل غرف محصّنة في شكل عهدة مؤمّنة وخضعت الى عملية جرد تحت رقابة قضائية وقد تم القيام بآخر جرد خلال التسعينات وبينت كذلك أن المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس الاسبق بن علي موجودة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد.
