تونس -اونيفار نيوز –اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت لاعوان الفرقة المركزية لاعوان الحرس بالاحتفاظ بوزير صناعة سابق من اجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالادارة.
وللتذكير بتفاصيل هذه القضية التي تعود الى سنة 2013عندما تم التفطن الى وجود شبهة فساد مالي واداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مما أدى الى الحاق اضرار كبيرة بالمؤسسة.