تونس -اونيفار نيوز-علمت“اونيفار نيوز”أن قاضي التحقيق قرر حفظ حفظ تهمتي التآمر على أمن الدولة والإضرار بالدبلوماسية التونسية الموجّهة إلى وليد البلطي لعدم كفاية الادلة
وللتذكير فأن الملف تضمن أكثر من 25 شخصا وجّهت إليهم تهمة “التآمر على أمن الدّولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
ورد البلطي على رأسها على اساس انه أجرى اتصالات مع جهات خارجية سعى من خلالها إلى ”إبعاد سعيّد من واجهة الحكم“.
ومن بين الأسماء التي ذكرت في القضية، السياسي فاضل عبد الكافي، و مية الكسوري، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
