تونس – اونيفار نيوز أعلن وزير الشؤون الأجتماعية مالك الزاهي عن جملة من القرارات تهم الصناديق الأجتماعية خاصة بالقروض وقد لقيت هذه القرارات أستحسانا كبيرا وستمكن ٱلاف المضمونين الأجتماعيين من قروض سكن وقروض سيارات وقروض شخصية بعد سنوات توقفت خلالها الصناديق عن منح هذه القروض بسبب توازناتها المالية المختلفة.
عودة القروض مؤشر إيجابي بلا شك وقرار لابد من تثمينه لكن ما ينتظره الأجراء وخاصة المتقاعدين أكثر من هذا فهناك أقتطاع مجحف سنته حكومة يوسف الشاهد وأعلن في البداية أنه مؤقت ولكن تواصل هذا الأقتطاع تحت عنوان الصناديق الأجتماعية التي كانت تعاني من أختلال توازناتها منذ بداية الالفين لكن التدمير الممنهج تم بعد صعود حركة النهضة إلى الحكم وأقرارها لما سمته ” أصلاح المسار المهني ” الذي مكنت في إطارها الٱلاف من منظوريها من تعويضات مقنعة تسببت في الأختلال الكبير لتوازنات الصناديق .
ففي إطار الأجراءات الأجتماعية وتوجه الحكومة نحو إعادة خيارات الدولة الراعية لابد من أجراءات تتعلق أساسا بالمتقاعدين عبر توحيد الامتيازات والتوقف عن الأقتطاع من جراياتهم أمام الارتفاع الجنوني للأسعار ومصاريف العلاج وتمكينهم من قروض الصناديق مثل الأجراء الناشطين تقديرا لمسارهم المهني الطويل .
فهل تتخذ الحكومة حزمة أجراءات خاصة بالمتقاعدين ؟
نرجو ذلك .
