تونس – اونيفار نيوزكشف نائب رئيس لجنة تنظيم الادارة بالرلمان سامي الرايس في تصريح اعلامي ان رئاسة الحكومة شرعت في مراجعة جملة من القوانين بهدف تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها وإيجاد بيئة ملائمة للتشجيع على الاستثمار، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطلب العمومي والمرصد الوطني للصفقات ومن بين تلك الإجراءات تنقيح الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية لتلافي الإشكاليات التي تحُول دون التسريع في إنجاز المشاريع التنموية المعطلة وتعطل المستثمرين على بعث مشاريعهم.
واكد انه سيتمّ في إطار التوجه لتحديث الإدارة التخلي عن التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل وإلغاؤها من الإجراءات الإدارية وشدد على أن النسخة المعدلة من قانون الصفقات العمومية ستكون جاهزة بنهاية شهر مارس 2024 و أنّ تعصير الإدارة التونسية هو توجه ثوريّ وجب اتباعه وتطبيقه في القريب العاجل،
