تونس – اونيفار نيوز قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية على الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء 6 فيفري 2024، وكان هذا المشروع المقدّم من قبل رئاسة الجمهوريّة قد طُلب استعجال النظر فيه.
وكان هذا التقرير من جملة عدّة تقارير حول عدد من مشاريع القوانين قرّر مكتب المجلس إحالتها على الجلسة العامة منها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد 2024/06)، الذي طُلب فيه استعجال النظر.
