تونس – اونيفار نيوزيناقش مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 مشروع قانون يتعلق ببادرة من الحكومة ‘بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية’.
وفي الغرض اعتبر نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني أنّ مشروع القانون المتعلّق بالسماح استثنائيا للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لخزينة الدولة، ورد على مجلس نواب الشعب مع استعجال النظر ويتمضن فصلا وحيدا ينصّ على السماح استثنائيا للبنك بتمويل خزينة الدولة تمويلا مباشرا بما قيمته 7 مليار دينار يتم سدادها على 10 سنوات ودون فوائد.
وأكد أنّ مشروع القانون سيسمح للبنك استثنائيا ومرة واحدة فقط بتقديم تسهلات للخزينة لتمويل عجز الميزانية في عملية واحدة ومحدّدة المبلغ ”.
واشار انه ‘ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة لمثل هذه العمليات فقد سبق ولجأت إلى التمويل المباشر للخزينة من البنك المركزي في سنة 2020، وتونس لا تمثل استثناء حيث تلجأ العديد من الدول إلى مثل هذه العمليات عند الحاجة”.