-
وكالات اسفار… وكالة كراء سيارات… و شركات توريد
تونس – اونيفار نيوز علمت أونيفار نيوز أن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني تمكنوا من تفكيك ” الأخطبوط المالي” الخاص بتمويل الأنشطة المشبوهة” لأنستالينغو” وذلك عبر الاطاحة بأكبر وكالة أسفار تم احداثها بعد سنة 2011 وعدد هام من وكالات الأسفار المورطة بعد اغلاق الوكالة الأكبر التي يديرها أحد” الأخوة” الكحيلي الفارين الى تركيا بالاشتراك مع عدد من قيادات ” الاخوان” من قطر، الأردن والسعودية.
كيف تم الكشف عن” الأخطبوط المالي” لأنستالينغو” ؟!!!
وحسب معطيات تحصلت عليها أونيفار نيوز فانه وبالتوازي مع الأبحاث التي باشرتها محكمة سوسة حول شبهات تورط المتعاملين مع” أنستالينغو” في التآمر على أمن الدولة، وبتقدم التحقيقات تم الكشف عن وجود شبهات قوية في تبييض الأموال وهو ما تعهد به القطب القضائي المالي والذي أذن بدوره لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن كامل تفاصيل هذا” الأخطبوط”.
وحسب ذات المعطيات فانه ورغم قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ” تجميد” أموال وكالة أسفار يديرها أحد الأخوة الكحيلي ورغم اغلاق كامل فروعها في تونس فان الوكالة بقيت تنشط في ” الخفاء” ويتحصل أصحابها على أموال ضخمة للغاية.
وتفيد تفاصيل الملف بأن المشرفين على الوكالة المجمدة ربطوا الصلة مع وكالات أسفار جلها منتصبة بجهة الساحل وتسيطر على أكثر من نصف حجم الرحلات من والى الخارج، غير أن الخطير هو أن الأموال المتحصل لا تمر عبر البنك المركزي، وبالتدقيق أكثر تبين أن المسافر الى تركيا يتحصل على تذكرته في تونس ولا يدفع مقابلها أي مليم، وعند الوصول إلى تركيا يجد هناك من ينتظره ويتسلم منه ثمن التذكرة” بالعملة الصعبة” ، وكذلك الأمر بالنسبة للسياح القادمين من دول أخرى الى تونس حيث يتم الاتفاق مع الوكالات المشرفة على رحلاتهم الى تونس، على خلاص معاليم الاقامة داخل تونس، في الخارج ولا يتم تحويل أي مداخيل الى تونس!!!!
وتوصل اعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة الى حجز أكثر مليون دينارا من العملة الصعبة، والكشف عن عشرات” المنصات” التي تستعمل في تهريب العملة الأجنبية الى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي، واقامات سياحية دون ترخيص أو اعلام للديوان الوطني للسياحة.
وتؤكد مصادر خاصة ب”أونيفار نيوز” أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي تشرف مباشرة على الأبحاث المتعلقة بتبييض الأموال في قضية أنستالينغو، سيما وأن التحقيقات كشفت عن وجود وكالة كراء سيارات وشركات تنشط” ظاهريا” في قطاعات التوريد غير أنها” فعليا” تلعب دور” الوسيط” في نقل أموال المتعاملين مع ” أنستالينغو” وتتصدر تلك الشركات، شركة” المستقبل” لصاحبتها سميّة الغنوشي الهاربة بدورها الى الخارج.