النسخة النهائية لقانون الصلح الجزائي…

وكانت لجنة التشريع العام قد أدخلت بعض التعديلات على عدد من الفصول، حيث قدمت جهة المبادرة مقترحات جديدة تتعلق خاصة بعضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، فالمرسوم المنقح قد حدد الأعضاء بصفاتهم وقد شمل التعديل تغيير على مستوى صنفين، ممثل عن القضاء الإداري وممثل عن القضاء المالي، حيث أن المرسوم المنقح الذي تمّ تقديمه ينص على صفاتهما كرؤساء للدوائر التعقيبية والاستئنافية وقد تمّ تعديل هذه المسألة من خلال التنصيص على صفة قاضي له أقدميه 15 سنة وليس بالضرورة أن يكون له صفة أو خطة رئيس دائرة بمعنى تمّ توسيع المجال لمشاركة أكبر عدد من القضاة ولم تعد بذلك محصورة في القضاة الذين لهم خطة رئيس دائرة لضمان عدم تعطيل أعمال محكمة المحاسبات، وهذا المقترح قدمه أحد النواب وتفاعلت معه ايجابيا جهة المبادرة مع الابقاء على نفس تركيبة اللجنة .

 

 

كما شملت التعديلات  الفصل 25 والذي يتعلق بفرضيات الصلح ومن بينها دفع المتصالح 50 % والبقية على 3 أشهر .  فقد اعتبر نواب اللجنة هذه المدة الزمنية محدودة ولا تمكن الشخص المعني من تسوية وضعيته وتم تقديم مقترحات بالترفيع فيها بين الترفيع بـ12 شهرا أو الترفيع بـ6 أشهر وبعد  نقاشات مطولة وقع  التصويت والمصادقة على مقترح الترفيع بـ6 أشهر وتم استبدال 3 أشهر بـ6 أشهر.

 

وتم تعديل الفصل 37 في السطر الأخير  لتصبح الصيغة المعدلة” في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك طالب الصلح وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله وفروعه وقرينه وإخواته وأصهاره سواء بقيت الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى ولا ترفع المصادرة على الأموال المذكورة إلا إذا أثبتوا أن مأتاها لم يكن من المتحصن بجريمة لطالب الصلح”،