تونس – اونيفار نيوزاكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الاقتصاد الموازي في العملة يمثل حوالي 60 بالمائة وأن البنك المركزي لا يتحكم سوى في 40 بالمائة من سوق العملة.
وأفاد أن ابرز العمليات تتم على الحدود التونسيةوارجع تفشي السوق الموازي للعملة الى فشل قانون استقلالية البنك المركزي وكذلك فشل قانون الصرف
واعتبر أن أكبر مخزون للعملة الصعبة يتركز على مستوى الحدود التونسية الليبية وكذلك الجزائرية واشار أن احداث مكاتب الصرف لم يحل مشكل السوق الموازية. في تقديره الحل الأمثل للحد من السوق السوداء للصرف يتمثل في ضرورة احداث مناطق حرة.
وحسب أرقام سابقة أصدرها محافظ البنك المركزي خلال سنة 2019 فان الأموال المتداولة في السوق الموازية يبلغ حجمها حوالي 4 مليار دينار نصفها يتم تداوله في المناطق الحدودية.
