تونس – اونيفار نيوزحول قانون تجريم التطبيع وصفت النائبة فاطمة المسدي ان إثارة هذا الموضوع يندرج في اطار تسجيل بعض النقاط السياسية من اطراف سياسية معلومة .حيث لا معنى ولا جدوى لهذا القانون باعتبار وان تونس لا تعترف باسرائيل.كما انها ما قدمته وما تقدمه للقضية الفلسطينية اكبر بكثير من مجرد جدل قانوني غير بريئ .
يشار وانه سيتم استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع يوم 26 فيفري 2024.بعد ان قيل ان فكرة هذا القانون موجه فقط للاستهلاك الانتخابي.
