-
خَرَّبَتْ الإقتصاد… فَكَّكَتْ الدولة… و صَدَّرَتْ الإرهاب…!!!
تونس – اونيفار نيوز اعتقد العجمي الوريمي أن الايهام بأن تغيير اسم ما بقي من حركته قادر على أن يجعل الرأي العام يتقبلها و يتفاعل معها بإيجابية.
الأكيد أن من تابع تاريخ حركة النهضة يدرك أن تغيير الإسم لم يرافقه إلا قطع خطوات على طريق المزيد من الخداع و تبني الارتهان للخارج و وضع النفس في خدمة مخططات أجنبية.
كان أول تغيير للتسمية سنة 1981 حين وقع الانتقال ظاهريا من ” الجماعة الإسلامية ” إلى ” الإتجاه الإسلامي ” و رافقه تبني العنف ضد الدولة و المجتمع أسلوبا لتكريس ما سمي ” أسلمة المجتمع التونسي “. لم تتغير الأوضاع مع الانتقال من حركة الإتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة لأن ذلك ترافق مع عمليات عنف و حرق الأفراد و الممتلكات.
و هذا يعني أن التفكير في تغيير التسمية مرة أخرى يخفي تفكيرا في ممارسات عنف و مواجهة مع السلطة السياسية و هو ما أخذت مؤشراته تبرز في الأيام الأخيرة. و لا يمكن فهم دعوة العجمي الوريمي دون التذكير بأن راشد الغنوشي هو الذي أعطى الضوء الأخضر لتوليه الأمانة العامة لحركة النهضة و أن العجمي الوريمي يعتبر منذ أن كان شابا ” مريدا ” لشيخه و لم يعرف له و لو موقف واحد يختلف عن مواقف راشد الغنوشي.
يضاف إلى ذلك أن ما ينتظره الرأي العام من حركة النهضة هو أجوبة واضحة عن ممارساتها في العشرية الأخيرة و التي كانت وراء تخريب الإقتصاد و تفشي الفساد و تفكيك الدولة و إقحام تونس في سياسات المحاور.
هذه الممارسات ليست منفصلة عن ارتباط حركة النهضة فكريا و سياسيا بأفكار و مخططات تناهض فكرة الدولة الوطنية و تعتبر أن حركة النهضة تقوم على قاعدة ” الإيمان بما هو معلوم من الدين بالضرورة ” و هو ما يعني أن من لا ينتمي لحركة النهضة هو خارج الإسلام و هو ما ” يجيز ” التعامل معه بكل أساليب العنف و هو ما تجلى بشكل واضح في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وقبلهما سحل لطفي نقض في تطاوين وليس التونسيون مشهد الغنوشي والهاروني وهما يعانقان المتهمين بقتله وضغوط الحركة على القضاة لإطلاق سراح المتورطين وهو ما تم بعد تدليس التقرير الطبي والتلاعب به كما لن ينسى التونسيون دعوة الصادق شورو تحت قبة المجلس التأسيسي بقطع أعضاء المحتجين ولا رش سليانة ولا دعوة الصحبي عتيق بسحل التونسيين
لذلك فإن العنف سيبقى الإيديولوجيا الوحيدة للنهضة مهما أدعت من مراجعات او أسم جديد !.