حسم محمد الفاضل محفوظ الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني التمثيلية القانونية لنداء تونس و أكد بقاء الحال على ما هو عليه إي أن حافظ قائد السبسي هو المخول لتمثيل الحزب على اعتبار أن الحسم في مسالة التمثيل القانوني للاحزاب ليس من اختصاص القضاء الاداري بل من اختصاص القضاء العدلي و ان مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة التي تعنى بالهيئات الدستورية لم تتلقى ما يفيد صدور حكم بات من القضاء العدلي يحسم النزاع.
هذا القرار يثير العديد من نقاط الاستفهام هل أن هذا القرار هو نوع من المقايضة بين الحكومة و رئيس الجمهورية لختم التعديل و اصداره بالرائد الرسمي دون رفضه و إحالته على الاستفتاء بمعنى هو انتصار الباجي لابنه حتى يبقى الممثل القانوني للحزب بعد أن سحب شق سفيان طوبال ومن معه البساط منه –شق الحمامات- ؟
الا يعني هذا القرار العودة إلى نقطة الصفر إي أن خيوط اللعبة تجمعت مجددا بيد حافظ في اللحظات الحاسمة ؟ و هل أن رسالة سفيان طوبال اليوم و المتزامنة مع هذا القرار تاتي بعد أن ايقن انه لا سبيل لتجميع النداء إلا بالمهادنة و الاحتكام إلى العقل و محاولة إيجاد حلول وسط خاصة و ان النزاع القضائي سياخذ سنوات و قد يحرم الشقين من المشاركة في الانتخابات و انه حتى يسترجع النداء قوته في الساحة السياسية لا بد من وحدة الصف خاصة مع بروز أحزاب قوية بالساحة قادرة على خلق الفارق مثل الحزب الدستوري الحر الذي يتصدر المراتب الأولى في نوايا التصويت.
يبقى أن هذا القرار الذي يخدم حافظ قائد السبسي حمال لعدة اوجه إذ انه قد ينقذ النداء و يعيد إليه لحمته إذ ما استوعب حافظ قائد السبسي الدرس ؟ او قد يزيد في التشرذم إذ حافظ قائد السبسي على نفس منطق الاقصاء و العقاب لمخالفيه و قد يلقي بحزب نداء تونس في غياهب المفقودين.
الاكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف أن كانت رسالة المصالحة والدعوة إلى تغليب الحكمة التي وجهها سفيان طوبال إلى حافظ وعموم الندائيين سترفع الجفاء بعد أن عادت خيوط اللعبة بيد حافظ أم أن عقد النداء انفرط و الشقوق ستظل قائمة و صوت الحكمة الذي نادى به طوبال هو كمن ينادي في الاموات او ينفخ في الرماد.
هاجر و أسماء
