تونس – اونيفار نيوزدرست اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال 2022، 1831 ملفا متعلّقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملفا سنة 2021 و1086 ملفا سنة 2020، حسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2022.
وأفاد التقرير أنّه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 520 ملفا حول التصاريح المشبوهة و1311 ملفا حول المعلومات المشبوهة، وفق ما أورده موقع الشروق.
وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2022، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا معنويا، يمتلكون حسابات بنكية، 85% منها بالدينار و15% بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2022 -حسب المصدر ذاته- من 1209 سنة 2021 إلى 1683 سنة 2021.
وأشار إلى أنّ 88٪ من عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2022، والبالغ 1683، تعلّقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85٪ سنة 2021، و12٪ متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة بنسبة 15% سنة 2021.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2022، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 23٪ والتحيل بنسبة 10٪ والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 8٪، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2022.
يشار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، انتقد في زيارة له للبنك المركزي التونسي بداية سبتمبر الفارط أداء لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، واعتبر أنّها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.
