هي سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة بفرنسا إذ سيحاكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد أن رفضت المحكمة العليا فى فرنسا مسعاه الأخير للاستئناف في قضية تعود أطوارها لسنة 2014 حول محاولة الأخير الضغط على أحد القضاة يدعى جيلبير أزيبير الذي يتهم ساركوزي بمحاولة رشوته عن طريق منحه مركزا مرموقا في إمارة موناكو مقابل تزويده بمعلومات سرية حول تحقيق جنائي يطال حزبه السياسي أنذاك حزب التجمع من أجل حركة شعبية و يتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، أحد مالكي مجموعة لويال العالمية إلى حزب ساركوزي في تلك الفترة.
و تتمحور القضية حول محادثات تلفونية جرت بأسماء مستعارة دارت بين محامي ساركوزي تييري هيرتزوغ و القاضي جيلبير أزيبير ، سجلها المحققون الذين كانوا قيد التحقيق وقتها في ادعاءات تقول إن ساركوزي تقاضى مبالغ مالية خلسة حتى يتسنى له تمويل حملته الانتخابية الرئاسية.
جدير بالذكر أن ساركوزي يقبع تحت ضغط قضائي منذ مغادرته الايليزيه في تهم تتعلق بتمويل حملاته الانتخابية بأموال ليبية أيضا.
