تونس – اونيفار نيوزكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله ان مشروع قانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية المعروض على مجلس النواب والذي سيقع بمقتضاه تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية والتي ستكون اجبارية منذ سن الـ15 كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.
وبينت أن المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس للبطاقة تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة.
كما بينت انّ البطاقة البيومترية ستحتوي على شريحة الكترونية تخزّن داخلها البيانات الأساسية على غرار الاسم واللقب واسم الاب والام وتاريخ الولادة والجنس مع صورة فوتوغرافية وبصمة الابهام إضافة إلى معطيات اختيارية يمكن وضعها مثل التبرع بالأعضاء وفئة الدمّ كما انه سيتم الغاء المهنة من بطاقة التعريف وهناك اتفاق داخل اللجنة على حذف هذا المعطى لإرساء العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.
يذكر أن الجلسات والاستماعات الخاصّة بمشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية مازالت متواصلة مع كلّ الأطراف من هيئات ووزارات.
