توصّل نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى اتفاق الثلاثاء 19 ديسمبر، بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، بدعم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في منصة “إكس”: “لقد توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد؛ تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال” غير المسجلين.
من جانبها رحبت رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بهذا التوافق، مشيرة إلى أن نوابها سيصوتون لصالح مشروع القانون.
ووصف رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي الذي ستصوت مجموعته على النص، مشروع القانون بأنه “نصّنا”.
في المقابل، ندد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو بالاتفاق الذي وصفه بكونه “لحظة العار”، انسجاما مع موقف القوى اليسارية الأخرى الرافضة للقانون.
وكانت المفاوضات النهائية داخل البرلمان حول مشروع القانون مهددة بالانهيار نتيجة نقطة حساسة، تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين، حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها بين مختلف النواب، إلى التمييز بين الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا، وفق مصادر برلمانية.
ولا تنطبق القيود الجديدة على الطلاب الأجانب، كما يُستثنى من هذه الإجراءات اللاجئون وحاملو بطاقة الإقامة الدائمة.
