مجلس نوّاب الشعب يصادق على قانون المالية لسنة 2024

المصادقة على فصل جديد يتعلق بالسيارات المعدة للمعوقين ...

جدل كبير داخل المجلس بعد اقتراح احداث صندوق  وطني للاصلاح التربوي الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي.في ظل اعتراض وزيرة المالية عليه بحجة انه يمس بالتوازنات المالية.لاسيما وانه سبق للمجلس ان صوت على ميزانية وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وصادق على احكام الميزانية من الفصل 1 الى الفصل 11 بما في ذلك الفصل المتعلق بالحسابات الخاصة (الفصل 3) وحسابات اموال المشاركة (الفصل 4).

وعليه لا يمكن اضافة اعتمادات جديدة. هذا الصندوق الذي رفضته وزيرة المالية يمول من تبرعات التونسيين والتونسيات بالداخل والخارج وبـ 0.5 بالمائة من ارباح المؤسسات التربوية الخاصة و0.25 بالمائة من ارباح الشركات البترولية وشركات التامين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات.

نفس الجدل كذلك اثاره مقترح  يتعلق بان أن تتولى البنوك المقيمة بالبلاد التونسية فتح فروع بنكية بحساب فرع بنكي في الخارج عن كلّ 20 فرع مفتوح في تونس، وتُطرَح جميع الأرباح المتأتية من نشاط هذه الفروع من أساس الضريبة على الشركات. حيث رفضت وزيرة المالية هذا المقترح.  

في المقابل صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الأحد، على مقترح فصل 31 جديد ضمن مشروع قانون المالية 2024، يتعلق بالسيارات المعدة للمعوقين . وينصّ الفصل الجديد على تسوية وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الاعاقة والمودعة على مصالح الديوانة قبل غرة جانفي 2023 وفقا للنسب والشروط الجاري بها العمل في تاريخ توريدها مع الإعفاء من الخطايا المستوجبة.

يشار وان النواب قد رفضوا عدة عدد من المقترحات من بينها التقليص في نسبة الأداء على القيمة المضافة وتخلي الديوان الوطني للارسال الاذاعي على 75%من الديون المتخلدة بذمة الاذاعات الجمعياتية.