- “التشريعات على القياس”…و في اخر وقت…
- احدى أدوات الأستبداد الديمقراطي…
من المنتظر عرض مشروع تعديل القانون الانتخابي مجددا على مجلس النواب و السؤال المطروح على فرض تمرير هذا القانون ماهي تداعيات ذلك على المشهد السياسي عامة ؟ و على تاريخ إجراء الانتخابات بصفة خاصة ؟
في تصريح خاص ل“الوسط نيوز” تساءل أستاذ القانون و المحامي لدى التعقيب نعمان مزيد أن كان هذا القانون صونا للحياة الديمقراطية كما روج له ؟ من الناحية السياسية هل من المعقول الدفاع عن الديمقراطية بوسائل الديكتاتورية ؟ في تقديره نعم من حق الديمقراطية أن تدافع عن نفسها من أي خطر استبدادي و تواجه النزعات الفاشية بأن تحمي الحد الأدنى من قواعد التنافس السياسي الحرّ .
لكن من غير المقبول أن تستعمل الدولة الديمقراطية الوسائل الفاشية و الدكتاتورية لمنع الخصوم صياغة القوانين على القياس و في الربع ساعة الأخير من موعد الانتخابات هو أحد اشكال الإقصاء للخصوم مهما كانت النوايا و الدوافع سنة 2002 بن علي بالاستعانة بمستشاريه القانونيين صاغ تعديلا دستوريا و تشريعيا على المقاس ليمنع ترشحات خصومه “المغضوب عليهم” و مبادرة اليوم الرامية إلى تعديل القانون الانتخابي لسنة 2014 لا تبتعد كثيرا عن هذا التمشّي.
الديمقراطية كل لا يتجزّأ و التشريعات “على القياس” و في آخر وقت لا تعدو أن تكون إحدى ادوات “الاستبداد الديمقراطي” ..
أما من الناحية القانونية يضبط الفصل 74 من الدستور الشروط الواجب توفرها في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والقانون يحدد مبدئيا آليات التثبت من هذه الشروط دون أن يضيف شروط أخرى وجملة الأحكام الواردة بمشروع التعديل الأخير تضيف شروطا لم ترد بالدستور و منها الخلو من السوابق العدلية و عدم ممارسة الدعاية السياسية و غيرها و الاهم فان إي قاعدة قانونية لها مفعول رجعي تكون غير دستورية.
بالنسبة للقانون الانتخابي فان الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 يمنع بشكل صريح أي تغيير في الدوائر الانتخابية أو في عدد مقاعدها في أجل يقلّ عن سنة قبل موعد الانتخابات، فما بالك بشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية أو التشريعية …؟
أما فيما يتعلق بفرضية المصادقة على التعديل و مدى تاثرها على موعد الانتخابات يرى الأستاذ نعمان مزيد أن هذا التعديل لن يكون له تأثير على الانتخابات من الناحية الزمانية –إي موعدها– غير انه سيخلق مشاكل حقيقية في عمل الهيئة العليا للانتخابات لأنه سيتطلب منها التثبت من مدى ممارسة كل مترشح للاشهار السياسي او مسؤولية في جمعية في 12 شهر السابقة للانتخابات.
من ناحية ثانية فان الطعن في هذا القانون بعد المصادقة عليه سيكون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و التي تبقى لها كامل الصلاحيات إلى حين تركيز المحكمة الدستورية هذا إذا وقع رفع الطعن من قبل 30 نواب على الأقل.
هاجر و أسماء
