تونس – اونيفار نيوز تنطلق غدا السبت 2 ديسمبر الحملة الانتخابيّة الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، المقرّرة الأحد 24 ديسمبر، على أن تتواصل إلى غاية الجمعة 22 ديسمبر على الساعة منتصف الليل.وتشمل الحملة الانتخابيّة المترشحين للانتخابات المباشرة والبالغ عددهم 6177 مترشحا ويستثنى منها المترشحون لعملية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة البالغ عددهم 1028 مترشحا بعد أن تم إعفاؤهم من القيام بها.
وتتمثل الحملة في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو مساندوهم للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
وحجر القانون الانتخابي ممارسة أنشطة الحملة مهما كانت الحالات والأسباب في المؤسسات العمومية غير الإدارية بما في ذلك المنشآت العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية الخاصة أو العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم والمؤسسات الاستشفائية ودور العبادة والمنشآت والمراكز والمقرات والإدارات وجميع الفضاءات الأمنية والعسكرية.
وفي هذا السياق أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنّ الهيئة أحدثت منظومة داخلية جديدة لحصر المخالفات المتعلّقة بالجرائم الانتخابية ورفعها حينيّا إلى مجلس الهيئة قبل ورود المحضر الورقي، وذلك حتّى تتمكّن الهيئة المركزيّة لاحقا من إحالة المحضر من عدمه على أنظار النيابة العمومية.
وبيّن المنصري أنّ الهدف من إحداث هذه المنظومة الجديدة هو توحيد الاجتهادات وتنظيم العمل بين مختلف الهيئات الفرعية قبل المبادرة بالإحالة على النيابة العمومية.
وتخضع الحملة الانتخابية لجملة من المبادئ الأساسية أبرزها حياد الإدارة ، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ولن يتمتّع المترشحون للانتخابات المحلية بالتمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية، على غرار ما حصل خلال الانتخابات التشريعية.
ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. ويمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمترشح ضمن المداخيل والمصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلّمه وباعتبار الاستهلاك، ويُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.
