انتهاكات وخروقات قانونية بالجملة …
تونس – اونيفار نيوز بعد اربع سنوات من التحقيق أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف قرارها في قضية الجيلاني الدبوسي والذي اقرت ضمنه مسؤولية الدولة في وفاته. وبينت المفوضية العليا بقرارها كافة الانتهاكات والخروقات القانونية التي تورطت فيها الدولة التونسية بداية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجاوز الآجال الإجرائية وصولا للتعنيف والمعاملة اللانسانية.فضلا عن ذلك أقرت اللجنة وجود خروقات من طرف الدولة التونسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
يشار ان عائلة الجيلاني الدبوسي كانت قد تقدمت بشكاية في مارس 2013 في العنف والتعذيب وسوء معاملة داخل السجن ضد كل من وزير العدل البحيري آنذاك ووزير الصحة عبد اللطيف المكي والمنذر الونيسي غير انها بقيت على الرفوف.
كما تقدمت بشكاية أخرى بمحكمة باريس وكذلك لدى الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة.
